نحوه بیمه پردازی بیمه های اختیاری، مشاغل آزاد و زنان خانه دار

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، شرایط و نحوه بیمه پردازی برای متقاضیان بیمه های اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور آتشی اظهار داشت: در قانون تامین اجتماعی برای پوشش بیمه ای افرادی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اما به دلیل عدم اشتغال، از پوشش این بیمه خارج شده اند، تدابیری اندیشیده شده است به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه، بتوانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: متقاضیان بیمه اختیاری می توانند تا سن ٥٠ سالگی با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد، بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.

آتشی افزود: همچنین چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا، بیش از ٥٠ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی، معادل مدت مازاد سنی خواهد بود.

وی اضافه کرد: تمامی متقاضیانی که حداقل ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند نیز بدون رعایت شرط سنی تقاضای آنان پذیرفته خواهد شد.

مدیرکل امورفنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه نرخ پرداخت حق بیمه در بیمه اختیاری، معادل بیست و شش درصد(٢٦%) دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مورد قرار داد خواهد بود، گفت: بیمه شدگان بیمه اختیاری با انعقاد قرارداد، پرداخت حق بیمه و احراز شرایط مقرر می توانند از بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: بیمه شدگان اختیاری باید پس از شروع بیمه، حق بیمه هرماه را حداکثر تا آخرین روز ٢ ماه بعد پرداخت نمایند در غیر اینصورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان خواهد بود.

وی افزود: کلیه بیمه شدگان اختیاری و آن دسته از مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه ادامه به طور اختیاری، درردیف مستمری بگیران قراردارند، همانند بیمه شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف خواهند بود. و هزینه کفن و دفن و همچنین وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) به آنان مطابق مقررات مربوطه ارائه می شود.

آتشی تاکید کرد: متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری باید قبل از انعقاد قرارداد، توسط سازمان تامین اجتماعی، مورد معاینه پزشکی قرار گیرند اما آن گروه از متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان، در زمان ارائه تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری، از کارافتاده کلی شناخته شوند، نمی توانند از حمایت مربوط به از کارافتادگی برخوردار شوند.

وی در خصوص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد گفت: تمامی مشاغلی که تاکنون بیمه نشده اند، مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته می شوند و پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد با متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به جز افرادی که قسمتی و یا کل حق بیمه آنان توسط مراجع ذیربط پرداخت می شود، بر اساس اظهارات متقاضی صورت می گیرد.

وی در خصوص سن متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد گفت: حداکثر سن جهت پذیرش درخواست و عقد قرارداد برای مردان و زنان ٥٠ سال تمام در زمان ارائه تقاضا است که در غیر این صورت متقاضی باید معادل مازاد سنی مقرر، دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد.

آتشی افزود: همچنین تمام متقاضیانی که حداقل دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند، می توانند بدون لحاظ شرط سنی نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند.

وی در خصوص نرخ پرداخت حق بیمه و حمایت های بیمه ای این نوع بیمه اظهار داشت: نرخ حق بیمه ١٤درصد (١٢ درصد سهم بیمه شده + ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه ١٦درصد (١٤درصد سهم بیمه شده+ ٢درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه ٢٠درصد (١٨درصد سهم بیمه شده+ ٢درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.

آتشی افزود: بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد می توانند با پرداخت حق سرانه درمان برای خود و افراد تحت تکفل، با دریافت دفترچه درمانی از تمامی امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.

مدیرکل امورفنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: این سازمان همچنین به منظور گسترش و توسعه امر بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده است تا این گروه از جامعه، بتوانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند.

وی در خصوص شرایط سنی بیمه زنان خانه دار گفت: زنان خانه داری که کمتر از ٥٠ سال تمام سن دارند، می توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند و چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ٥٠ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

آتشی ادامه داد: زنان خانه داری که حداقل دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند نیز می توانند بدون لحاظ شرط سنی، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند.
وی اظهار داشت: نرخ حق بیمه و حمایت های بیمه ای در این نوع بیمه، مانند بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۳۲۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.