جزئیات بیمه خویش‌فرما در تامین اجتماعی

رئیس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی جزئیات بیمه خویش‌فرما در تامین اجتماعی را تشریح کرد.

محمود علی بخشی جزئیات بیمه خویش‌فرما در تامین اجتماعی را تشریح و اظهار کرد: به طور کلی در مقررات تامین اجتماعی سه روش جهت پرداخت حق بیمه پیش بینی شده است؛ نخست افراد شاغل در موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که رابطه استخدامی و مزد بگیری با کارفرما دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این صورت طبق قانون کارفرما و شخص شاغل  مکلف‌اند هرکدام سهم حق بیمه خود را به تامین اجتماعی بپردازند و به عبارتی این قبیل از افراد مشمول، «بیمه اجباری» هستند.

وی افزود: در نوع دوم، فرد مدتی در موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار داشته اما به دلایلی از جمله استعفا، باز خرید و ...  ارتباط استخدامی وی با کارفرما قطع می‌شود. در این صورت فرد می‌تواند به اعتبار سابقه بیمه قبلی خود نسبت به ادامه بیمه‌پردازی در قالب «بیمه اختیاری» اقدام کند.

رئیس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در روش سوم نیز فرد ممکن است فاقد سابقه بیمه باشد ولی بر اساس حرفه و شغلی که در آن اشتغال به کار دارد  می‌تواند در چارچوب مقررات «بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» با انعقاد قرارداد راسا نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کند.

علی بخشی افزود: در مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛ امکان بهره‌مندی از تعهدات بلند مدت شامل بازنشستگی، فوت، از کارافتادگی و درمان وجود دارد اما متناسب با تعهد انتخابی باید حق بیمه متفاوتی را پرداخت کرد. در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نرخ حق بیمه ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصد داریم که البته دو درصد نرخ‌های پرداخت حق بیمه را دولت تقبل کرده است.

وی افزود: نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد شامل تعهد بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است. نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصد شامل تعهد بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.

نحوه محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد و اختیاری

رئیس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد  و بیمه اختیاری اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه محاسبه این حق بیمه گفت: میزان حق بیمه بر اساس نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه محاسبه و تعیین می‌شود. طبق ضوابط افرادی که کمتر از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند مختار هستند بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب  (که معادل هفت برابر حداقل دستمزد است) دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را انتخاب کنند که در این صورت نرخ‌های انتخابی سهم بیمه شده شامل ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد در دستمزد ماهانه مبنای پرداخت حق بیمه ضرب می‌شود و حق بیمه یک ماه به دست می‌آید.

علی بخشی ادامه داد: هرچقدر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه افزایش یابد، میزان حق بیمه نیز افزایش می‌یابد. البته برابر مقررات مربوطه چنانچه بیمه شده  با رعایت مقررات مربوطه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بالا انتخاب کند به همین نسبت از سطح بالاتری از تعهدات بلند مدت سازمان شامل بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت برخور دار می‌شود.

وی درباره میزان حق بیمه افراد با بیش از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه نیز گفت: اگر متقاضی پنج و یا بیش از پنج سال سابقه داشته باشد، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه وی بر اساس میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از تقاضا به انتخاب متقاضی خواهد بود.

رئیس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه برخی تصور می‌کنند با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در دو سال آخر بیمه پردازی می‌توانند از مستمری بیشتری برخوردار شوند عنوان کرد: دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بر اساس ضوابطی که به آن اشاره شد تعیین می شود.

وی افزود: طبق مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد افرادی که بیش از پنج سال سابقه بیمه دارند مختار نیستند که هر مبلغی را به عنوان دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه انتخاب کنند. بنابراین این موضوع که بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد بتوانند دو سال آخر قبل از بازنشستگی حق بیمه بیشتری را بپردازند شدنی و امکان پذیر نیست؛ زیرا انتخاب میزان دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بستگی به میزان سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی در زمان عقد قرارداد بیمه دارد./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۳۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319