شایط انعقاد قرارداد بیمه
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۳۳۸۱
همه ما اطلاعات کم و بیشی در خصوص فواید و مزایا بیمه در زندگی شغلی و شخصی‌مان داریم و از انواع خدمات بیمه‌ای تا حدودی آگاهیم. بیمه به عنوان وجه ضمانتی برای آینده زندگی شخصی و شغلی‌مان محسوب می‌شود که امروزه به نوعی یک موضوع الزامی و اساسی قلمداد می‌شود. ناطقان: قانونگذار با پیشبینی شرایط اشخاص، این امکان را برای آنها به وجود آورده است که در قالب بیمه اختیاری ، امر بیمه کردن خود را به انجام رسانده و از مزایای برخورداری از بیمه در رابطه با از کار افتادگی، حقوق بازنشستگی، بیکار شدن و… استفاده نمایند
همه ما اطلاعات کم و بیشی در خصوص فواید و مزایا بیمه در زندگی شغلی و شخصی‌مان داریم و از انواع خدمات بیمه‌ای تا حدودی آگاهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیمه اختیاری
ولی به راستی آن دسته از اشخاصی که دارای شرایطی هستند که در چارچوب قانونی بیمه کارگری، کارمندی و مشاغل آزاد قرار نمی‌گیرد؛ بایستی چگونه اقدام به بیمه کردن خود نمایند؟
در این مطلب آموزشی کارشناسان گروه وکلای یاسا به دلیل اهمیت بحث بیمه اختیاری برای قشر زیادی از جامعه و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، اقدام به تهیه مطلبی با موضوع بررسی شرایط ،مزایا و نحوه انعقاد قرارداد بیمه اختیاری نموده است که خدمت شما سروران ارائه می‌نماییم.
لازم به ذکر است که در این نوشتار، مشاوران حقوقی گروه وکلای یاسا ضمن معرفی شرایط پیش ثبت نام بیمه اختیاری به مقایسه بین بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری نیز مبادرت می‌نمایند.
شرایط و مزایای بیمه اختیاری
بر اساس ماده ۱ آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۵ و اصلاحی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی تأمین اجتماعی (اجرا از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ ) :
بیمه اختیاری
افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ و قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین فوق الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند، با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه می توانند با توجه به مقررات این آیین نامه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. (به موجب اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ عبارت ۳۰ روز جایگزین ۳۶۰ روز شده است)
مهم ترین مزایا و شرایط بیمه اختیاری تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:
برخورداری از حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق البیمه که در سامانه سازمان تامین اجتماعی ثبت شده باشد و مورد قبول این سازمان قرار گیرد.
حداکثر سن متقاضی ثبت نام بیمه اختیاری؛ برای زنان و مردان به میزان ۵۰ سال تمام مقرر شده است و اشخاصی که بیش از ۵۰ سال سن دارند، نمی توانند نسبت به بیمه گذاری اختیاری اقدام داشته باشند.
نکته مهم: اشخاصی که بیش از ۵۰ سال عمر دارند؛ بایستی در ازای هر سال مازاد سنی، از یک سال سابقه بیمه برخوردار باشند. به طور مثال: اگر متقاضی دارای ۵۲ سال سن می باشد؛ بایستی دارای حداقل ۲ سال سابقه بیمه باشد تا بتواند حائز شرایط بیمه اختیاری قرار گیرد.
بر اساس ماده ۲ آیین نامه بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی؛ «سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین‌اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت های دیگر ۲۷% می‌باشد. بدین معنی که ۲۶ درصد دستمزد ملاک محاسبه، حق بیمه متقاضی می‌باشد.
بر اساس اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ ماده ۳ آیین نامه بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی؛ «مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر این که مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.
بیمه اختیاری
برای نمونه در نظر بگیرید که در صورتی که حقوق ماهانه یک کارگر به میزان ۱۲۰۰۰۰۰تومان مقرر شده باشد؛ قاعدتا حقوق روزانه آن کارگر مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان خواهد بود. اگر بر اساس قانون ۲۷ درصد مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان را به عنوان حق البیمه روزانه آن کارگر لحاظ نماییم؛ مبلغی معادل با ۱۰۸۰۰ تومان به عنوان هزینه بیمه روزانه محسوب شده و با ضرب ۱۰۸۰۰ تومان در ۳۰ روز ماه، مبلغ ماهیانه حق بیمه آن کارگر به میزان ۳۲۴۰۰۰ تومان محاسبه می شود.
بیمه اختیاری شامل تعهدات و پرداختی‌های کامل بیمه درمانی، همسان با بیمه اجباری می باشد. بنابراین؛ خدمات درمانی برای بیمه گذاران اختیاری در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی رایگان بوده و هزینه‌های مربوط به پروتز، واروتز و خدمات کفن و دفن مشمول بیمه سازمان می‌باشد و بیمه شدگان اختیاری می توانند از این خدمات بیمه‌ای برخوردار شوند.
بر اساس آیین نامه‌ها و دستور العمل های سازمان تامین اجتماعی؛ آن دسته از اشخاصی که دارای سابقه بیمه‌ای هستند ولی از جواز کسب برخوردارند، بایستی ادامه بیمه گذاری خود را در چارچوب بیمه مشاغل آزاد انجام دهند. در بیمه مشاغل آزاد، حوادث احتمالی که زمینه ساز از کار افتادگی و یا فوت بیمه گذار شوند؛ مشمول حمایت‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. البته توجه داشته باشید که بایستی حوادث احتمالی و فوت بیمه گذار در مراحل کار و فعالیت‌های کاری صورت گرفته باشد.
بر اساس ماده ۴ آیین نامه بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی؛ «سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دفتر شعبه یا نمایندگی مکلف است استحقاق یا عدم استحقاق وی جهت استفاده از بیمه اختیاری را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضی اعلام نماید.»
بر اساس ماده ۵ آیین نامه بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی؛ «متقاضی از تاریخ اعلام موافقت سازمان به وی حداکثر ۲۰ روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به شعبه‌ای که تقاضای خود را به آن تسلیم نموده است مراجعه و با امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. تاریخ شروع بیمه اختیاری حداکثر از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه یا نمایندگی می‌باشد.»
بیمه اختیاری
این موارد مهم‌ترین مزایا و شرایط بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی بوده است که خدمت شما سروران اعلام داشته ایم.
مقایسه ای بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد:
اگر بخواهیم بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری را به شکل موردی مقایسه نماییم، موارد ذیل را می توانیم داشته باشیم:
در مشاغل آزاد، نیازی به هیچ سابقه بیمه ای نمی باشد ولی در بیمه اختیاری، نیاز به حداقل ۳۰ روز سابقه بیمه مورد قبول سازمان تامین اجتماعی است.
در بیمه مشاغل آزاد؛ حداکثر سن برای بیمه گذار زن ۴۵ سال و برای بیمه گذار مرد ۵۰ سال تمام تعیین شده است ولی این میزان در بیمه اختیاری برای مردان و زنان، ۵۰ سال تمام مقرر گشته است.
بیمه مشاغل آزاد دارای سرانه درمان بوده ولی بیمه اختیاری فاقد سرانه درمان است.
نرخ بیمه مشاغل آزاد به میزان ۱۲ ، ۱۴ و ۱۸ درصد لحاظ شده ولی نرخ بیمه اختیاری به میزان ۲۷ درصد تعیین شده است.
بیمه گذار در بیمه مشاغل آزاد بایستی از جواز کسب برخوردار باشد ولی داشتن جواز کسب برای متقاضی بیمه اختیاری، جلوگیری از بیمه گذاری اختیاری را به همراه دارد.
دفترچه درمان برای بیمه گذاران مشاغل آزاد، اجباری نمی‌باشد ولی برای بیمه گذاران اختیاری، دفترچه درمان اجباری تعیین شده است.
در بیمه مشاغل آزاد، تعهدات و خدمات بر حسب نرخ بیمه‌ای انتخابی لحاظ شده ولی بیمه اختیاری ، مشمول خدمات درمانی، کار افتادگی، فوت و کفن و دفن می‌باشد.
مازاد سنی در بیمه مشاغل آزاد ۲ سال و در بیمه اختیاری یک سال لحاظ شده است.
متقاضیان محترم بیمه گذاری، می‌توانند با مقایسه موردی بین بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری، تصمیم مناسبی در رابطه نوع بیمه انتخابی اتخاذ نمایند.
منبع: یاسا
برچسب ها: بیمه ، شرایط ، ناطقان ، قرارداد
منبع: ناطقان
کلیدواژه: بیمه شرایط ناطقان قرارداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۳۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادهای اصناف برای تدوین بخشنامه تبصره ماده ۱۰۰
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، با توجه به انتشار پیش‌نویس بخشنامه «مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض برای برخی مودیان گروه‌های دوم و سوم آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم» در تارنمای سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به این سازمان نظرات خود را درباره بخشنامه فوق اعلام کرد.
بر این اساس حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود» در جز (۱) بند الف و حذف جز (۳-۱-) بند الف؛ عدم احتساب مالیات سابقه؛ لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی؛ پالایش تراکنش‌های غیرمرتبط (مشاغل واسطه‌ای، کافی‌نت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده‌های دریافتی و …)؛ افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات و در نهایت تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی‌ای که اقدام به خرید قطعه می‌نمایند (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) پیشنهادهای ارائه شده در این نامه است.
در این نامه در توضیح حذف عبارت «و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود» در جز (۱) بند الف و حذف جز (۳-۱-) بند الف، آمده: همه شرایط و ضوابط مندرج در بخشنامه باید واضح و بدون ابهام بوده و هرگونه محدودیت در استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰، باید برای مؤدیان واضح باشد تا آنها بدانند که به چه دلیل یا دلایلی، فرم تبصره برای آنها بارگذاری نشده است (نمونه این سلبِ حق غیرشفاف، در نظر گرفتنِ نصاب ۶۰۰ میلیون ریالی مالیات راجع‌به عملکرد سال ۱۴۰۱ و عدم اعلام آن به مؤدی). تردیدی نیست که سازمان می‌تواند هرگونه قید و شرطی برای بهره‌مندی مؤدیان از تبصره مذکور در نظر بگیرد لیکن معلوم‌نبودنِ حدود و ثغور آن قید و شرط و عدم اعلام آن به مؤدیان، خلاف اصل شفافیت (مغایر بند الف ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷) و در تعارض آشکار با منشور حقوق مؤدیان مالیاتی است.
اتاق اصناف ایران همچنین در مورد پیشنهاد «عدم احتساب مالیات سابقه» توضیح داده شده است: مالیات پیشنهادی سازمان در فرم تبصره ماده ۱۰۰ طی سنوات گذشته، تابعی از میزان مالیاتِ قطعی مؤدی در سال عملکرد قبلیِ وی بود. با دسترسی سازمان به اطلاعات مستند درآمدی مؤدی (از جمله تراکنش‌های کارتخوان، حساب‌های بانکی تجاری، طرف دوم معامله در فهرست صورت‌معاملات فصلی و …)، مالیات مؤدی بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تعیین و به وی اعلام می‌شود. در چنین شرایطی استناد به مالیاتِ سابقه، بی‌مبنا و خلاف عدالت به نظر می‌رسد. این امر مخصوصاً در جایی که مالیات سال گذشته مؤدی تشخیصی بوده و مؤدی به آن اعتراض نموده است موجب می‌شود. وی از پذیرش مالیات پیشنهادی، منصرف گردد که این خود با فلسفه تبصره مغایر بوده و مؤدیانِ زیادی را امکان برخورداری از آن محروم می‌نماید. گرچه از احتساب مالیات سابقه در پیش‌نویسِ بخشنامه، ذکری به میان نیامده است لیکن حسب تجارب سال‌های گذشته با توجه به اینکه ممکن است سازمان عملاً از مالیات سابقه به‌عنوان حداقلی برای مالیات مقطوع استفاده نماید، اتاق اصناف ایران بر لزوم خودداری از این امر تأکید می‌ورزد.
در این نامه درباره «لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» نیز آمده است: بدیهی است حق هر مؤدی است که از نحوه محاسبه و تعیین مالیات خود آگاه باشد. این امر علاوه‌بر فراهم کردنِ امکان تصمیم‌گیری بهتر در خصوص استفاده یا عدم استفاده از فرم تبصره ماده (۱۰۰)، با فلسفه ماده (۲۳۷) قانون مالیات مستقیم نیز هماهنگ است. چنین موضوعی با مقطوع بودنِ مالیات اعلامی نیز در تعارض نبوده چه اینکه آنچه مالیاتِ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ را تبدیل به مالیاتِ مقطوع می‌کند، نه اعلام کردن یا نکردنِ نحوه محاسبه، بلکه ناگزیر بودنِ مؤدی به موافقتِ یا عدم موافقتِ با آن و عدم امکانِ چانه‌زنی برای وی است. از این رو شایسته است عبارت «ضمن اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی» در جز (۲) بند (الف) بعد از عبارت «این دستورالعمل را تعیین» و قبل از «و مراتب را طی فرمی در درگاه» درج شود.
موضوع «پالایش تراکنش‌های غیرمرتبط» (مشاغل واسطه‌ای، کافی‌نت‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده‌های دریافتی و …) از دیگر پیشنهادات ارائه شده از سوی اتاق اصناف ایران در این نامه بود که در توضیح آن آمده است: در برخی از موارد مشاغلی چون نمایشگاه‌داران اتومبیل، مشاورین املاک، کافی‌نت‌ها و … وجوهی که مربوط به طرفین معامله است را از طریق ابزارهای پرداخت متعلق به خود دریافت کرده و سپس آن وجوه را عیناً استرداد کرده‌اند یا در بسیاری از موارد واحدهای صنفی‌ِ مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های دریافتی را عیناً به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده‌اند. لیکن این مبالغ در ابزارهای پرداخت آنان به‌عنوان فروش ثبت شده است. لازم است تدبیری اندیشیده شود که مبالغی از این نوع که جز درآمد مؤدی نبوده ولی از طریق پذیرنده‌های وی دریافت شده است، از مأخذ فروش وی کسر شود چرا که در غیر این صورت در غالب موارد، این مشاغل مشمول استفاده از تبصره نشده یا در صورت شمول، با توجه به مبالغ ثبت‌شده، مالیات‌های گزافی برای آنها تعیین می‌گردد. پیشنهاد می‌گردد، امکان اصلاح فروشِ ثبت‌شده در فرم تبصره برای مؤدیان وجود داشته باشد تا آنها قادر باشند به تشخیص خود، مبالغ غیرمرتبط با درآمد را از مأخذ فروش کسر کند.
همچنین درباره موضوع «افزایش تعداد اقساط پرداخت مالیات» در این پیشنهادها، آمده است: با توجه به اینکه بعضاً میزان مالیات‌های مقطوع پیشنهادی، رقم قابل توجهی است، پیشنهاد می‌گردد تعداد اقساط به ۱۰ قسط در ۱۰ ماه افزایش یابد؛ چه در غیر این صورت با توجه به رقم بالای مالیات پیشنهادی، بسیاری از کسبه که توانایی پرداخت مالیات در مدت محدود را ندارند، تمایلی به استفاده از فرم تبصره نداشته بلکه با ارسال اظهارنامه و سپس اعتراض به مالیات‌های تشخیصی، پرداخت مالیات را به مدت‌های طولانی به تعویق می‌اندازند.
موضوع «تعدیل حداکثری اینتاکد مشاغلِ خدماتی‌ای که اقدام به خرید قطعه می‌کنند» (از جمله تعمیرات تلفن همراه، مکانیکی وسایل نقلیه و …) از دیگر موارد پیشنهاد شده در این نامه بود که در این باره آمده: غالب مشاغل خدماتی از جمله تعمیرکنندگان تلفن همراه (و سایر صنوف مشابه)، در هنگام ارائه خدمت، اقدام به خرید قطعه و نصب آن در دستگاهِ مورد تعمیر می‌کنند؛ سپس قیمت مبلغ خریداری‌شده را همراه با اجرتِ کارِ انجام‌شده از مشتری دریافت می‌کنند. در چنین حالتی، صرفاً اجرت دریافتی، درآمد آنها محسوب می‌شود لیکن از آنجایی قیمت قطعات نصب‌شده نیز در ابزار پرداخت واحد صنفی ثبت می‌گردد، تمامی مبالغ به‌عنوان فروش وی محسوب می‌شود. نتیجتاً با توجه به درصد بالای اینتاکد مشاغل خدماتی، قسمت عمده‌ای از این مبالغ ثبت‌شده، سود تلقی و مالیات متعلقه از این مأخذ از مؤدی مطالبه می‌شود. با توجه به شرایط مذکور، عملاً در برخی موارد مالیات واحدهای مذکور حتی از سود آنها نیز بالاتر می‌رود؛ از این جهت ضروری است در اینتاکدهای مشاغلی از این دست، تعدیل حداکثری صورت گرفته و در فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای آنها اعمال شود؛ در غیر این صورت همه مشاغل خدماتی‌ای که اقدام به خرید و نصب قطعه می‌کند، عملاً از فرصت ارسال فرم مذکور محروم گردیده و وارد فرایند پیچیده و بوروکراتیکِ محاسبه و اعتراض به مالیات می‌شوند.
اتاق اصناف ایران در این نامه می‌افزاید: موارد فوق‌الذکر، اهمِ موضوعاتی است که از نظر این اتاق لازم است در راستای حقوقِ مؤدیان مالیاتی، رعایت شفافیت و تضمین عدالت مالیاتی، در اصلاح نگارش نهایی بخشنامه مد نظر قرار گرفته و در عین حال مورد عملِ سازمان نیز قرار گیرد؛ به‌علاوه، جلوگیری از اختلال متعدد سامانه ارسال اظهارنامه (که خود موجب تکاپوی هرساله جهت تمدید مهلت ارسال اظهارنامه می‌شود) و خودداری از اضافه‌نمودنِ آیتم‌های غیرقابل پیشبینی در محاسبه میزان فروش مؤدی (از جمله به‌طور مثال حساب بانکی تجاری اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته) که با توجه به محدودیت زمان ارسال اظهارنامه امکان رایزنی و حذف آن در مراجع ذی‌صلاح وجود ندارد، از جمله مواردی است که توجه به آنها در اعلام مالیات مقطوع به مؤدی در قالب فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه پیش‌فرض، ضروری است.
کد خبر 6099645
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند